به نقل از «پول نیوز»

حضور وکیل بین‌المللی در دادگاه منافقین فاقد وجاهت قانونی است/ آخرین وضعیت پرونده مهدی یراحی

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۰۵۳۶

سخنگوی قوه قضائیه آخرین اقدامات قضائی در پرونده اعضای گروهک منافقین را تشریح کرد.

مسعود ستایشی صبح امروز در سی‌وسومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت ثامن الحجج (ع) گفت: نسبت به تمهیدات بکار رفته ملت و دولت عراق در برپایی مراسم اربعین حسینی و میهمانان نوازی خواهران و برادران عراقی از زوار میلیونی امام حسین علیه السلام از سوی قوه قضائیه ایران تقدیر و تشکر می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین از برنامه‌ریزی دولت و ملت کشور عزیزمان تقدیر و تشکر می‌کنم.

برنامه‌ریزی دشمنان برای مراسم پیاده‌روی اربعین

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه گفت: برگزاری اربعین نشان داد که عمق عشق، علاقه، همدلی و همزبانی ملت‌ها در ابراز ارادت به ساحت اهل بیت روز افزون بیشتر می‌شود و این شمع روشنی است که علی رغم خواست دشمنان هرگز خاموش نمی‌شود.

وی گفت: دشمنان برنامه ریزی زیادی برای سرد شدن عزاداری اهل بیت داشتند و اکنون این حقیقت برملا شده که تمام این برنامه ریزی‌ها با شکست مواجه شده است.

دریافت نظرات اقشار مختلف مردم برای به روز رسانی سند تحول قضایی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه معاونت راهبردی قوه قضائیه نظرات خود را درباره سند تحول قضائی اعلام کنند.

ستایشی در خصوص سند تحول قضائی گفت: با توجه به قرار گرفتن در سال‌های انتهایی اجرایی شدن سند تحول قضائی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول دائمی در قوه قضائیه اکنون لزوم ارتقا و روزآمد سازی سند تحول قضائی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی شده است و طی فراخوان صورت گرفته از تمامی صاحب نظران و کارشناسان امر چه در داخل و چه در بیرون قوه قضائیه خواستار همکاری هستیم.

وی افزود: به همین منظور دبیرخانه‌ای تشکیل شده است تا تمام نگاه‌های عالمانه اقشار مختلف جامعه را دریافت کند همچنین شهروندان می‌توانند از طریق سامانه معاونت راهبردی قوه قضائیه نظرات خود را درباره سند تحول قضائی اعلام کنند.

ستایشی اظهار کرد: امیدواریم کاستی‌های سند فعلی از بین برود و سند تحول ارتقاء یافته و یک سند همه جانبه‌ای در دسترس قرار گیرد در این بروز رسانی تمام نیاز‌های مردم برای قوه قضائیه عدالت محور، مدافع مردم و مظلومان و پویا مورد توجه قرار گرفته است.

ستایشی درباره فعالیت‌های قوه قضائیه در راستای پاسخگویی به مردم گفت: پس از سفر ماه اخیر رئیس قوه قضائیه به استان فارس یکی دیگر از مصوبات سفر‌های استانی رئیس قوه قضائیه با تلاش مستمر و قابل تقدیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری فارس به ثمر نشست و معضل ثبتی ۴۰ ساله منطقه آباده حل شد و اسناد این املاک صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا دستور داد تا کلیه اسناد املاک مورد بحث به دست مردم برسد و یک ماه زودتر از موعد مقرر اسناد بیش از هزار قطعه به مردم منطقه آباده تحویل داده شد اسناد مالکیت بافت فرسوده در شهر آباده با رفع مشکلات مالکیتی آرزوی دیرینه مردم این منطقه بود که پس از ۴۰ سال به آن‌ها اهدا شد.

ستایشی درخصوص سامانه انتشار آرای قضائی و چه زمانی این سامانه رونمایی می‌شود گفت: تلاش قوه قضائیه این است که اقداماتی که در سند تحول صورت می‌گیرد به شهروندان برسد و در راستای اجرای فرمایشان مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت اطلاع رسانی به مردم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اقدام به طراحی سامانه تناد کرده است و تا به امروز این مرکز با برنامه ریزی ویژه توانسته بیش از ۲۰ میلیون رأی قضائی را در این سامانه را گمنام سازی کند.

راه اندازی بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش در قوه قضائیه

وی گفت: راه اندازی سامانه تناد از نظر فنی و هوش مصنوعی بزرگترین بانک متون فارسی قابل پردازش در دنیا ایجاد شده و کاری بی‌نظیر است که در این سامانه هر آنچه حریم شخصی افراد است گمنام سازی شده است و در سامانه تناد قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در حال حاضر آرای منتخب در حال انتشار عمومی است و دسترسی به این سامانه برای افرادی که دارای سمت قضائی هستند باز است و بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کاربر در این سامانه فعال هستند.

ستایشی در خصوص مطالبه رهبر انقلاب از دستگاه قضایی در زمینه گسترش آزادی‌های مشروع گفت: قرارگاه پیگیری فرامین و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال گذشته در قوه قضاییه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه چهار طرح اجرایی برای گسترش آزادی‌های مشروع برنامه‌ریزی کرده است، افزود: مهلت اقدام این برنامه‌ها سه تا ۶ ماه و مدت اثربخشی این طرح‌ها ۹ ماه در نظر گرفته شده است.

۴ طرح قوه قضاییه برای گسترش آزادی‌های مشروع

ستایشی با اشاره به تدوین لایحه آزادی‌های مشروع به عنوان نخستین طرح گفت: تبیین آزادی‌های مشروع، اجماع سازی و توجیه جامعه هدف، افزودن سیاست‌های این حوزه ذیل سیاست‌های کلی قضایی، همراه سازی دستگاه‌های قوه قضائیه، تهیه پیش‌نویس و پیگیری مجدانه برای تصویب این لایحه در دستور کار قرار دارد.

وی طرح دوم را تشکیل کمیته گسترش آزادی‌های مشروع با هدف شناسایی خلأ‌های موجود، تدوین گزارش‌های فصلی در این زمینه مورد اشاره قرار داد و افزود: تدوین و تصویب دستورالعمل این کمیته، برگزاری جلسات، پروژه اجرایی ساماندهی و گسترش آزادی‌های مشروع و پیگیری گزارش‌های آزادی‌های مشروع مورد تاکید قرار دارد.

ستایشی اظهار کرد: طراحی سامانه اعلام نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع، ساماندهی، تعیین دیده‌بان و پیگیری مجدانه در زمینه گزارش‌های دریافتی همچنین اعلام نتایج پیگیری‌ها به مطالبه گران از دیگر اقدامات قوه قضاییه است.

وی در مورد چهارمین طرح قوه قضاییه در زمینه گسترش آزادی‌های مشروع به بازنگری بر رعایت حقوق شهروندی در استان‌ها اشاره کرد و افزود: طراحی ساختار مناسب برای دبیرخانه حقوق شهروندی در هر استان هدفمند و جامع، اصلاح دستورالعمل حقوق شهروندی، اصلاح فرایند بازرسی، تشویق و تنبیه و تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق شهروندی در استان‌ها مورد تاکید است.

لوایح قوه قضائیه باید توسط رئیس قوه قضائیه تهیه شود

وی در خصوص مصوبه مجلس در زمینه اینکه کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است و اظهارات مخالفی از قوا شنیده شد، نظر قوه قضائیه درباره این مصوبه چیست؟ گفت: این لایحه به شورای نگهبان تقدیم شده و این مرجع آن را با دقت بررسی خواهد کرد و خروجی آن هر چه باشد تبعیت خواهیم کرد.

ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفا کانون‌های وکلای دادگستری نمایندگان مجلس در ۲۹ مردادماه در جریان بررسی طرح تأمین مالی و جهش تولید الحاقیه‌ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های کارشناسان دادگستری تمامی نهاد‌های زیر مجموعه قوه قضائیه مانند مرکز و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داوری و میانجیگری دفاتر قضایی دفاتر ترجمه اسناد رسمی و دیگر نهاد‌ها نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها خواهند بود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ثانیا پروانه‌ها و مجوز‌هایی که تاکنون صدور، تمدید ارتقاء، تعلیق و ابطال آن از طریق نهاد‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظام‌های صنفی حرف‌های صورت میگرفت زین پس بایستی از طریق این درگاه صورت پذیرد.

وی گفت: ثالثا مصوبات هیات مقررات زدایی نیز از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است خارج گردیده از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه‌ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم افزون بر آن که، صدور تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوز‌ها مجاز دانسته، آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف نموده و اختیار وضع آیین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است.

وی افزود: مصوبات مذکور در مغایرت صریح با اصول ۳، ۴، ۳۵، ۵۷، ۷۵، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مغایرت با بند‌های،۴، ۹، ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و در مغایرت با بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام قضایی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای تمامی امور قضایی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه است که مراتب طی گزارش مفصلی توسط رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دیدار با برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به استحضار رسیده است و امیدواریم مورد دقت شورای نگهبان قرار گیرد.

ستایشی گفت: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشور‌ها یا مستقل باشد یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه باشد.

وی ادامه داد: وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است لذا از مجموعه یا وزارتخانه‌هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آن‌ها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست وزارت صمت، اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است، ولی نگاه قوه قضائیه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از، آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات باید در مرجع حقوقی و قوه قضائیه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت صمت، چون کسب و کار و متفاوت است، ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.

آخرین اقدامات قضائی در پرونده اعضای گروهک منافقین

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قضایی در پرونده اعضای گروهک منافقین گفت: این پرونده طبق فراخوانی که دادگستری استان تهران مدتی قبل صادر کرد به ۱۰۴ متهم حقیقی و یک شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق برای معرفی وکیل به دادگاه مهلت داده شد.

وی افزود: هیچ کدام از متهمان از این فرصت قانونی استفاده نکردند و مطابق قانون، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در مکاتبه با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز برای تعیین وکیل تسخیری این متهمان به دادگاه کیفری یک استان تهران اقدام کرد و کانون وکلای دادگستری نیز پاسخ داده است که به تعداد لازم وکلای تسخیری و قانونی برای این متهمان معرفی خواهد شد.

ستایشی اظهار کرد: متهم برای تعیین وکیل باید مطابق قانون از وکلایی که در همان کشور پروانه فعالیت دارند، استفاده کند بنابراین حضور وکیل بین‌المللی در این دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.

شهروند سوئدی در سرزمین جمهوری اسلامی مرتکب جرایمی شده است

ستایشی در خصوص بازداشت شهروند سوئدی که دولت سوئد اخیراً آن را اعلام کرده است، گفت: وی فردی است که تبعه سوئد است و اتهاماتی متوجه او شده است و بر اساس این اتهامات وی متأسفانه در سرزمین جمهوری اسلامی مرتکب جرایمی شده است.

وی افزود: تحقیقات اولیه در خصوص اتهامات وی صورت پذیرفته و این شهروند سوئدی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.

ستایشی افزود: به نظر می‌رسد تحقیقات در حال نهایی شدن است و در ایام پیش روبرو پرونده با تصمیم دادسرا به دادگاه اعزام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در زمینه امنیت شهروندان با هیچ‌کسی تعارف نخواهیم داشت و با عدالت و دقت و اقتدار با مخلان امنیت شهروندان برخورد خواهیم کرد.

آخرین وضعیت پرونده دو جاسوس فرانسوی

وی درباره پرونده دو جاسوس فرانسوی که دستگیر شده‌اند گفت: هر دو این افراد تبعه کشور فرانسه هستند به اتهام جاسوسی علیه ایران دستگیر شده‌اند و پرونده این افراد پس از بررسی و تحقیق به دادگاه ارسال شده و در وقت رسیدگی است و دو نوبت پرونده توسط وکلای متهمان مطالعه شده است و به محض دریافت اطلاعات بیشتر اطلاع رسانی‌ها صورت می‌پذیرد.

آخرین جزئیات پرونده مهدی یراحی

وی در خصوص آخرین جزئیات پرونده مهدی یراحی گفت: پرونده مهدی یراحی در ناحیه ۳۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ایجاد شده و اتهام وی تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و ساخت فیلم‌هایی برخلاف عفت عمومی است و نامبرده پس از تفهیم اتهام و رسیدگی تحقیقات مقدماتی پرونده با صدور قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شده است و وی براساس قرار بازداشت موقت در زندان است.

ستایشی درخصوص بازداشت خوانندگان رپ گفت: این افراد در یک گروه خوانندگی قرار داشتند و این گروه از طریق انتشار آهنگ تبلیغاتی با محتوای مبتذل تولید کردند و ۳ خواننده، مدیر شرکت، مدیر توسعه بازار و همچنین ادمین‌هایی که کلیپ را پخش کردند به اتهام تشویق به فساد بازداشت شدند و با قرار وثیقه آزاد شدند.

با اقدامات سازمان بازرسی از ۴۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شد

ستایشی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در خصوص برخورد با فرار مالیاتی گفت: سال گذشته با اقدامات سازمان بازرسی از ۴۶ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی جلوگیری شد.

وی افزود: همچنین در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و کنترل اسناد مؤدیان مالیاتی، واحد بازرسی مالیاتی در سازمان مالیاتی کشور احداث شده است. در این واحد هیئت‌های بازرسی با مجوز مرجع صالح قضایی و با دستور مقام قضایی اعزام می‌شوند و ضمن بررسی میزان مالیات، نسبت به تعیین وصول مالیات اقدام می‌کنند.

ستایشی گفت: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با مجوز‌هایی که داده شد و نیز با پیگیری‌های دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، توقیف اموال و املاک بدهکاران مالیاتی به ارزش حدود ۲۱ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال فراهم شد که برگ زرینی بر سیاهه عملکردی قوه قضاییه در بحث مبارزه با فرار مالیاتی است.

در حال بروزرسانی

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سخنگوی سخنگوی دولت سخنگوی وزارت خارجه سخنگوی وزارت صمت سخنگوی وزارت امور خارجه گسترش آزادی های مشروع سخنگوی قوه قضائیه وکلای دادگستری سند تحول قضائی آخرین اقدامات قوه قضائیه حقوق شهروندی فرار مالیاتی قوه قضائیه برنامه ریزی پرونده مهدی قوه قضاییه مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۰۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبر از وضیعت پرونده توماج و حکم داداگاهش

مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی، درباره آخرین جزئیات حکم صادر شده برای موکل خود گفت: رای صادر شده است، اما هنوز نمی‌دانیم رای صادر شده چیست.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: منتظر هستیم که رأی به ما ابلاغ شود، پس از آن استنکاف کنیم و بعد از آن اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

وکیل توماج صالحی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ اطلاعی از حکم صادره نداریم. احتمال می‌دهم امروز یا فردا حکم را دریافت کنیم.